اگر زنجیره فولاد را یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم که اجزای مختلف آن از بالادست تا پایین‌دست به‌هم متصل هستند باید برای تمام این زنجیره یک استراتژی تعریف کرد که منافع تمامی بخش‌های آن را در بر بگیرد.
استراتژی به این معنا که بهترین مسیر را برای طی کردن از وضعیت موجود به شرایط مطلوب انتخاب کنیم. حال اگر قصد داشته باشیم که این مسیر را به فضای بازار فولاد تعمیم دهیم، با این پرسش روبه‌رو می‌شویم که چرا زمانی یک بخشنامه دولتی وضع یا تغییر می‌کند صنایع بالادست منتفع خواهند شد در حالی که در همان زمان صنایع پایین‌دست در معرض ضرر و زیان خواهند بود و البته برعکس آن نیز صدق می‌کند.
البته باید یادآور شد که وضع قوانین در کشور ما براساس بررسی‌های میدانی انجام نمی‌گیرد. از این رو زمانی که یک مصوبه‌ای جاری شود عموما به این شکل نیست که تمام زنجیره از بالادست تا پایین‌دست را خشنود نگه دارد؛ بنابراین برای رسیدن به قوانین قابل قبولی در زنجیره فولاد برسیم باید برنامه‌ریزی سازمان‌یافته‌ای روی زنجیره فولاد انجام شود. بنابراین برای تصویب یک بخشنامه، دولت باید کار کارشناسی لازم را انجام دهد.
زمانی که یک مصوبه به‌راحتی تغییر پیدا می‌کند، در حقیقت نشان از این موضوع دارد که این مصوبه کارشناسی‌شده نبوده است. در کل دولت نباید خود را درگیر تغییرات مکرر قوانین کند اما پیش از وضع هر قانونی باید مطالعه میدانی انجام دهد و براساس آن قانون‌گذاری کرده و برای قانون وضع‌شده نیز «فرآیند بهبود» تعریف کند.
بنابراین برای تدوین قوانین در فرآیند کسب و کار، نخستین اقدام ترسیم چشم‌انداز است که رسیدن به این چشم‌انداز بسیار حائز اهمیت است و برای رسیدن به آن باید «مطالعه میدانی» انجام شود و برنامه مدون تدوین شده و پس از آن نیز هدف‌گذاری ۵ساله انجام و براساس آن فرآیندهای مسیر چشم‌انداز را تکمیل و به‌دنبال آن بخشنامه صادر شود.
فرهاد منفرد – کارشناس فولاد
منبع :فرهاد منفرد صنایع معدنی فلزی شنبه, 02 آذر 1398 – 11:45